وأكد رئيس المجلس -في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم /الخميس/- ضرورة اتباع اللجنة الدستورية والتشريعية الخطوات الآتية خلال مناقشة تعديلات الدستور، وهي أن يتم فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها لأعضاء المجلس والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين لمدة 30 يومًا، ولكل هؤلاء الحق في تقديم مقترح من المقترحات بشرط يقتصر على المواد المطروحة في التعديلات. 
كما طالب رئيس المجلس اللجنة الدستورية والتشريعية بعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات يُدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاء والمؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس النقابية والنقابات. 
كما وجه رئيس المجلس بأن تتداول اللجنة في صياغة المواد المطروحة للتعديل لمدة أسبوع وتعكف بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع أخر وبذلك نكون قد أتممنا مدة الـ60 يومًا. 
وقال رئيس المجلس "بمعنى آخر سيكون هناك شهر لتلقي المقترحات وأسبوعين لجلسات الاستماع بحد أدنى 6 جلسات، وأسبوع للمداولة داخل اللجنة وأسبوع لصياغة التقرير النهائي". 
ووجه رئيس المجلس اللجنة بالنسبة لمواد مجلس الشيوخ بضرورة مراعاة عدم تخطي عدد أعضاء مجلس الشيوخ لنصف أعضاء الغرفة الأولى "مجلس النواب"، وذلك وفقًا لما هو معمول به في الدول التي لديها غرفتين تشريعيتين. 
كما طالب رئيس المجلس بمراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على 3 باعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء. 
وقال رئيس المجلس إن تحديد عدد الأعضاء بالنسبة للمجلس التشريعي لا يتم بطريقة عشوائية، بل تخضع لمعايير ومحددات تحددها المبادئ العامة للدستور، ولما وضع الدستور سقف لا يجب النزول عنه في عدد أعضاء الغرفة البرلمانية فيجب ألا يزيد الحد الأدنى للغرفة الثانية عن 50% من العدد المحدد للغرفة الأولى، وأن يقبل القسم على 3.