وشملت الأحكام تنفيذ 342 حكما جنائيا، و22 ألفا و694 حكم حبس جزئي، و4144 حكم حبس مستأنف، فضلا عن تنفيذ 41 ألفا و758 حكم غرامة، و10 آلاف و341 حكم مخالفات.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار باقي الحملات، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب، بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.