GO MOBILE version!
  • أبو مازن فى القاهرة..دلالات الزيارة وأهميتها
  • رسالة إلى أمى !!
  • وماذا بعد تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين؟
أبو مازن فى القاهرة..دلالات الزيارة وأهميتها1 رسالة إلى أمى !!2 وماذا بعد تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين؟3
العدد الأسبوعي 1019
  • مطلوب من النقيب
  • نقابتنا
  • لن يمروا
مطلوب من النقيب1 نقابتنا2 لن يمروا3
طاقة الخير العراق.. حرب بلا نهاية
نوفمبر20201610:46:35 مـصفر191438
الطابور « المشبوه » !!
الطابور « المشبوه » !!
محمود بكري
نوفمبر20201610:46:35 مـصفر191438
منذ: 4 شهور, 5 أيام, 10 ساعات, 28 دقائق, 25 ثانية

قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ناقشه البرلمان، ووافق من حيث المبدأ علي مواده الـ ٨٩ .. كشف عن وجه آخر من الطوابير المشبوهة، والتي تتمدد بطول البلاد، وعرضها، في ظل غياب الضوابط الرادعة، لمواجهة حالة التسيب التي هيمنت علي نشاط تلك الجمعيات علي مدار السنوات العديدة الماضية.

 

فما أن بدأ مجلس النواب في مناقشة القانون، والمقدم من النائب د. عبدالهادي القصبي، و٢٠٣ من نواب البرلمان، حتي راحت «الأبواق المشبوهة» ترتفع، وتطلق الصيحات، والصرخات، لأن مواد القانون الجديد، سوف تضبطهم متلبسين بجريمتهم، ولأن الموافقة النهائية علي مواد القانون، تعني أن سيل التمويل، المنهمر كـ«شلالات نياجرا» منذ سنوات طويلة، سوف يتوقف تماما، ومن ثم، فإن النتيجة الحتمية، سوف تفضي إلي تجفيف «منابع التمويل».. وهو ما سيترتب عليه خسارة فادحة لأصحاب «البوتيكات» ودكاكين «الشحاتة» من الأجانب.

 

ولأن «أحصنة التمويل» الرافعة، زورًا وبهتانًا، شعارات «حقوق الانسان» قد أدمنت حياة «الرفاهية» بعد ان تحول العشرات منهم، من «معدمين» إلي أصحاب شقق «بالغة الفخامة»، في مناطق حضرية، وفي «كمباوند» سكني مميز، مع «علية القوم»، فإن العودة إلي «العهد الذي مضي» وحياة الفقر، والتسكع في الطرقات، لا ينبغي القبول بها، في نظر هؤلاء.. فالعز الذي بلغوه، أسسوا عليه حياتهم، بعد أن باتوا يقتاتون علي حساب سمعة بلدهم، ووطنهم، دون إدراك لخطورة ما يقومون به من «مهام قذرة» علي الأمن الوطني، والقومي للبلاد.

 

العشرات من هذه المنظمات، رجالية، ونسائية.. لأن البعض لم يكتف بجمعية له، يرتزق من ورائها، بل أسس لزوجته، أو ابنته «جمعية نسائية» لزيادة الدخل، وتغيير مجري حياة العائلة «بالمرة».. وراحت هذه «البوتيكات» وعلي مدار الأيام الماضية، تطلق التحذيرات، والتهديدات، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات مجلس النواب لـ«قطع الأرزاق» و«وقف الضخ في الجيوب» باعتبار أن هذه الإجراءات التي تضمنها القانون، سوف تؤدي ـ لا محالة ـ إلي تدمير «حساباتهم البنكية»، والتي توفر لهم «الملاذ الاجتماعي الآمن».

 

انطلقت «أحصنة التمويل» في كل الأنحاء.. تنشر البيانات، وتجمع التوقيعات، وتبعث بالرسائل، يدعمهم في منهجهم من سربوا القانون الجديد الي السفارات الأجنبية، من «نواب» يفترض فيهم العمل لصالح الوطن.. لكنها «الآفة» القاتلة، التي سقط بعض النواب في حبائلها.. وقد صدق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حين اتهم معارضي القانون بأنهم ممن وردت أسماؤهم في القضية الشهيرة، والمعروفة باسم «القضية ٢٥٠».

 

والأغرب في تلك الضجة «المفتعلة» هو أن يقف طرف في الحكومة، وعلي رأسه وزيرة التضامن الاجتماعي، مدعومة من إحدي الجهات، رافضة للقانون، ومتوافقة مع بعض المشبوهين، في مواقفهم المعروفة، وهو ما يطرح السؤال، حول الدور الذي تلعبه بعض الأطراف في الدولة، في الدفاع عن هذه النوعية، التي كشفت، مرارًا وتكرارًا، عن وجهها السافر في التهجم علي الوطن، ورفع التقارير الكاذبة للجهات الخارجية، والتحريض عليه، عبر تزييف الحقائق، وترويج الأكاذيب، والادعاءات المغرضة.

 

لقد بات السؤال «الحائر» الآن، عن ماهية هذا الطابور الذي يتمدد، ليشمل جهات حكومية، كنا نظنها حريصة علي أمن «البلد» لكن ما جري في هذا القانون، يجعلنا نعيد التفكير في بعض العناصر المتسللة خلف أروقة الحكومة، والدولة..فلمصلحة من يعمل هؤلاء؟!

أُضيفت في: 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 الموافق 19 صفر 1438
منذ: 4 شهور, 5 أيام, 10 ساعات, 28 دقائق, 25 ثانية
0

التعليقات

286076