GO MOBILE version!
  • استهداف الأقباط.. أم استهداف الوطن؟!
  • تفاءلوا ولا تُحبَطوا .. مصــــــــر تعـــــــود مـــــن جـــــديد
  • 25 يناير وقائع ما حدث
استهداف الأقباط.. أم استهداف الوطن؟!1 تفاءلوا ولا تُحبَطوا .. مصــــــــر تعـــــــود مـــــن جـــــديد2 25 يناير وقائع ما حدث3
العدد الأسبوعي 1016
  • « معا »
  • وجدت.. لتبقى
  • الشئون المعنوية
« معا »1 وجدت.. لتبقى2 الشئون المعنوية3
طاقة الخير العراق.. حرب بلا نهاية
يناير30201710:02:23 صـجمادى أول21438
كلمة صريحة
منع «النشطاء»
منع «النشطاء»
محمود بكري
يناير30201710:02:23 صـجمادى أول21438
منذ: 28 أيام, 23 ساعات, 50 دقائق, 8 ثانية

الخميس الماضي، منعت سلطات مطار القاهرة الناشط الحقوقي المصري «نجاد البرعي» رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية من السفر ، خلال رحلته التي كانت مقررة الي العاصمة الأردنية «عمان».

قرار المنع تزامن مع حملة واسعة من الاتهامات التي تلاحق مجموعات من الحقوقيين، ونشطاء المنظمات الأهلية في مصر، تنبيء جميعها بقرب تحريك قضايا التمويل الأجنبي في مصر، والتي لا تزال حبيسة الأدراج منذ العام 2011.

منع الناشط الحقوقي «نجاد البرعي» لم يكن الأول، بل سبقته عمليات منع متكررة للعديد من النشطاء، الذين من المنتظر إدراجهم علي لائحة الاتهام في القضايا الجاري التحقيق فيها، والتي تحمل أرقام»173-250»..والتي ينتظر أن تضم عشرات المتهمين الذين تم منعهم من السفر، وكذلك التحفظ علي أموالهم، بقرارات صدرت من المحاكم المصرية المختصة.

وكان شهر ديسمبر الماضي قد شهد منع المحامية الحقوقية «عزة سليمان» من السفر، خلال محاولتها التوجه إلي الأردن، وذلك ضمن 6نشطاء تم منعهم في الأسبوع ذاته، فيما ذكر تقرير صادر عن إحدي الجهات الحقوقية، أن نحو 115 من النشطاء، منعوا من السفر في الفترة من يونيو2014، وحتي سبتمبر 2016.

الناشط الحقوقي «محمد زارع» رئيس إحدي المنظمات الحقوقية في مصر، تعرض بدوره للمنع من السفر في مايو الماضي، لدي توجهه لتونس، ونفس الحال تكرر مع «مالك عدلي» المحامي الحقوقي، وأحد رافعي قضية «تيران وصنافير» أمام المحكمة الادارية العليا، والذي تم منعه من السفر في شهر نوفمبرالماضي.

يذكر أن قضية التمويل الأجنبي في مصر، تفجرت إثر ما أعلنته «آن باترسون» السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، وذلك في شهادتها التي أدلت بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في الحادي عشر من يونيو2011، والتي كشفت فيها حقائق خطيرة حول عمليات التمويل الأجنبي لمنظمات ونشطاء حقوقيين في مصر، حيث أوضحت أنه، وخلال الفترة من 25 يناير2011، وحتي11يونية، من نفس العام، أي خلال فترة خمسة أشهر، تم دفع 40مليون دولار للمعارضين، و65 مليون دولار لدعم الديمقراطية، و150مليون دولار لتشجيع النمو الاقتصادي، وذلك لصالح 155منظمة حقوقية، من بين 600 منظمة حقوقية، تقدمت بطلبات لتمويلها، وذلك من هيئة المعونة الأمريكية.

المعلومات المثيرة التي كشفت عنها «آن باترسون» السفيرة الامريكية السابقة في مصر، دفعت العديد من الشخصيات المصرية للتقدم ببلاغات إلي النائب العام المصري، كان أولها منتصف العام 2011، ثم توالت البلاغات والمعلومات، لتصب في نهاية المطاف في نيابة أمن الدولة العليا، التي تعكف منذ هذا الوقت علي جمع أدلة الاتهام، من وقائع وتسجيلات، ومعلومات، ورصد تحويل أموال في حسابات العديد من النشطاء، حيث بلغت محصلة التحقيقات في القضايا الخاصة بالتمويل الأجنبي مع نهايات العام 2016، نحو 12ألف ورقة، شاملة التحقيقات في القضية، وثلاثة آلاف مكالمة مسجلة، وأربعة آلاف فيديو مصور، حيث تضم حتي نهاية العام الماضي حوالي 230 متهما.

يبدو من الواضح هذه المرة أن الحكومة المصرية، جادة في إحالة قضية التمويل الأجنبي للقضاء، وأن العد التنازلي لمحاكمة الممولين قد بلغ محطته الأخيرة.

أُضيفت في: 30 يناير (كانون الثاني) 2017 الموافق 2 جمادى أول 1438
منذ: 28 أيام, 23 ساعات, 50 دقائق, 8 ثانية
0

التعليقات

294390