GO MOBILE version!
  • الدروس المستفادة من حادث «المنيا» الإرهابى
  • فى إنتظار صوت الأنبا بولا
  • هى موش طابونة.. ولكن !!
الدروس المستفادة من حادث «المنيا» الإرهابى1 فى إنتظار صوت الأنبا بولا2 هى موش طابونة.. ولكن !!3
العدد الأسبوعي 1027
  • اللهو الخفى «تانى»!
  • من « أوباما » لـ « ترامب »!
  • لانخاف ”ياخونة”
اللهو الخفى «تانى»!1 من « أوباما » لـ « ترامب »!2 لانخاف ”ياخونة”3
طاقة الخير العراق.. حرب بلا نهاية
مايو920173:18:21 مـشعبان121438
هل تطيح المحميات الطبيعية بوزير البيئة
هل تطيح المحميات الطبيعية  بوزير البيئة
مايو920173:18:21 مـشعبان121438
منذ: 20 أيام, 12 ساعات, 13 دقائق, 32 ثانية

استجواب فى المجلس وبلاغ للنائب العام واتهامات للوزير ببيع  التراث الطبيعى

والوزير يرد " لا أحد يملك حق بيع شبر واحد فى مصر

هل يملك وزير البيئة الحق فى بيع المحميات . ولماذا الضجة الثائرة حاليا حول تطوير ثلاث محميات أعلنت الوزارة  مؤخرا عن تنميتها وتطويرها  لأنها من أكثر المحميات المعرضة للخطر والفقدان بعد زيادة التعديات عليها . ويأتى تطوير الغابة المتحجرة ووادى دجلة والريان ضمن خطة متكاملة حددت فيها الوزارة إنشاء 14 محمية طبيعية جديدة فى مصر تضم " المغارة، كركر ودنقل، منخفض القطار، شايب البنات، أم الدباديب، القسيمة، البحر الأحمر، القصير، الشويلة، رأس الحكمة، الجلالة القبلية، وادى قنا، ملاحات رأس شقير، وادى جرافى"، لتنضم إلى المحميات القائمة والتى يصل عددها إلى 30 محمية هى "رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، الأحراش، الزرانيق، أشتوم الجميل، العميد، الغابة المتحجرة، قبة الحسنة، قارون، وادى الريان، كهف وادى سنور، وادى الأسيوطى، سالوجا وغزال، وادى العلاقى، علبة، البرلس، جزر نهر النيل، وادى دجلة، سيوة، الصحراء البيضاء، وادى الجمال، الجزر الشمالية للبحر الأحمر، الدبايبة، الجلف الكبير، السلوم، الواحات البحرية". وما بين التفسيرات والحوار المجتمعى حول خطة التطوير  كان الااستجواب فى مجلس الشعب والمطالبات بسحب الثقة من الوزير وبلاغ أمام النائب العام يتهم وزير البيئة ببيع المحميات . وبين كل التفاصيل نحاول أن نستقرأ بعضا من جوانب الحقيقة

توسع أم استقطاع

توسع فى عدد المحميات أم استقطاع من أخرى موجودة ؟ سؤال يستدعى أن نبحث عن اجابته خاصة بعد اعلان وزارة البيئة عن بداية التطوير للمحميات  الثلاثة التى أثارت  اثنان منهم الجدل  بعدما أعلنت وزارة البيئة منذ اسابيع بدء حوار مجتمعى حول السبل المتاحة لاستدامة الموارد المالية لتطوير محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة  وذلك بتوفير خدمات للزوار و توفير مظلات ومقاعد وحمامات وكافيتريات والعلامات الإرشادية وصيانة المدقات وتوفير ممرات للدراجات البخارية، ومناطق لخدمة انتظار السيارات وكذلك مساحات ترفيهية للأطفال.لتبدأ المناوشات حول ما يجرى فى المحميات واتهامات لوزير البيئة ببيعها بحسب استجواب تقدمت به النائبة شيرين فراج عضو مجلس الشعب وبلاغ اخر ضد الوزير قدمه سمير صبرى المحامى ودعوى أمام مجلس الدولة لوقف أية محاولات لتغيير حدود المحميات الطبيعية خاصة الغابة المتحجرة ووادى دجلة وقبلهما قارون بوادى الريان التى تم بيع 72 فدانا منها بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة التى تمنع التصرف فى أراضى المحميات الطبيعية

الغابة المتحجرة

بداية الجدل من الغابة المتحجرة والتى إعترف الوزير باقتطاع ثلث مساحتها لانتفاء أية حساسية بيئية فى المكان لكن الوزير نفى مطلقا بيع أى مساحة من المحمية فلايملك الوزير ولا وزارته بيع شبر واحد من المحميات  وأن المنطقة التى تم استبعادها  من مساحة المحمية التى لا تتعدى  6كم 2  تم استقطاع ثلث المساحة والذى يقارب 1.6 كم 2 وأن الاستبعاد هدفه زيادة الحماية  للغابة المتحجرة التى تعرضت لسرقة الرمال النادرة منها وأن الاجراء تم لحماية ما تبقى من المحمية  وسيتم عرضه على مجلس الوزاراء ليتخذ مركز استخدامات الأراضى من له حق الولاية على هذه المساحة على أن تحدد وزارة البيئة الاشتراطات اللازمة لأى نشاط يتم فى هذا المكان

 الا أن ما قاله الوزير يتناقض مع حملة دشنها السكان لوقف بيع أرض المحمية التى تقع بين منتجعات سكنية يتعدى ثمنها الملايين حيث دشن السكان حملة بعنوان لا لبيع أرض الغابة المتحجرة بعدما تردد أن وزارة الاسكان دفعت 50 مليون جنيه لوزارة البيئة مقابل هذه المساحة لبيعها كمنتجعات سياحية وهو ما نفاه الوزير الذى أكد أن مبلغ ال 50 مليون جنيه من وزارة الاسكان الهدف منها انشاء متحف طبيعى بالمنطقة حيث أن الغابة بها الان أكثر من وسيلة لحمايتها منها المساحة التى تمت اضافتها لها والمجاورة للجامعة الألمانية والمنطقة الخضراء التى يتم فيها عمل المدقات ومسارات العجل ومنطقة متحف الأشجار أما المنطقة الحمراء المستبعدة فهى التى ستحمى باقى حدود الغابة المتحجرة

كلام الوزير لم يقنع السكان الذين توجهوا الى  مجلس الدولة والذى أصدر فى 2 مايو الماضى قراره باحالة الأمر الى  المفوضين بعد اعتراض السكان على تحويل مساحة من المحمية الى مشروعات اسكانية وتحويلها الى  متحف ومزار سياحى

فالغابة المتحجرة بها تراث تاريخى يصل الى أكثر من 35 مليون سنة يشهد على بدء الأرض وتكوين الحضارة حيث تعد  الغابة المتحجرة من أندر المحميات الطبيعية على مستوى العالم تحوى حفريات وأشجار أصبحت صخورًا بفعل العصور الجيولوجية السحيقة التى مرت على الأرض قبل ملايين السنين وتم اعلانها  كمحمية طبيعية بالقرار رقم 944 لسنة 1989.

وادى دجلة

الاتهامات التى لاحقت الوزير فى الغابة المتحجرة تكررت فى وادى دجلة من خلال استجواب الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس الشعب والتى اتهمت فيه الوزير بتعديل حدود المحمية لصالح مشروع "دجلة الجديد لصالح احدى الشركات العقارية  وأن رئيس مجلس الوزراء  قام بناء على عرض من وزير البيئة بإصدار القرار رقم 2953 لسنة 2015 بتعديل إحداثيات محمية وادي دجلة وتقليص مساحتها 

ومحمية وادى دجلة  التى تبعد عن القاهرة بعشرة كيلومترات تبلغ مساحتها 60 كيلو مترًا القاهرة وتعتبر من الأودية الهامة التى تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالى 30 كيلو مترًا، ويضم الوادى مجموعة من الكائنات الحية الحيوانية، كما تم تسجيل 18 نوعًا من الزواحف بها. وهو ما دعا سمير صبرى المحامى الى تقديم

بلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا، اتهم فيه وزير البيئة بتدمر المحميات الطبيعية ومخالفته للقانون والدستور الذى يحظر فى مادته رقم 45 التعدى على المحميات الطبيعية المصرية،  واتهم البلاغ الوزير خالد فهمى  بعقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية لتعديل حدود المحمية وإهدار 89 مليون جنيه سنويا

اتهامات

الاتهامات فندها الوزير ورد عليها بجملة يكررها دائما وهى أنه لا أحد يملك بيع اراضى المحميات  وأن وزارة البيئة لا تملك حق بيع ما لا تملكه، مشيرًا إلى أن القانون 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والعديد من القرارات الوزارية، ومنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 264 لسنة 1994، و350 لسنة 2007، و48 لسنة 2017، تؤكد أن المحميات الطبيعية ملكية عامة، وتحظر القيام بأي أنشطة من شأنها الإضرار بها، ويختص القرار 264 بوضع مجموعة من الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية

 

 

 

وكشف عن أن ما يثار حاليا من منع لتطوير المحميات هو محاولة من أصحاب المصالح لبقاء الحالة المزرية للمحميات كما هى وقال أن محمية وادى دجلة كانت مرتع لتجار شق الثعبان الذين جصلوا منذ 2010 وفى غفلة من الزمن على تصاريح لاقامة معارض للرخام داخل حدود المحمية بمبلغ جنية واحد للمتر ولم يدفعونه وكانوا يقومون بتأجير تلك المساحات للصينيين ب 50ألف جنيه للمتر  واستغلوا فترة الانفلات الأمنى لزيادة التعديات على ارض المحمية واقامة مصانع داخلها وقامت البيئة والشرطة بازالة كل تلك المخالفات لتبدأ حملة التشهير ضد الوزارة التى نجحت فى استرداد أراضى المحمية واتفقت مع شركة المعادى على بناء سور يفصل  المحمية عن شق الثعبان وتنازلت القوات المسلحة عن بعض الاراضى التى تملكها داخل المحمية وتم اسناد أمر الحراسة الى شركة خاصة لمنع أية تعديات سواء فى دجلة أو الغابة المتحجرة  وهو اجراء لجأنا اليه لأن عدد الموظفين فى المحمية لا يمكنهم مواجهة عصابات الأراضى التى تريد التحكم فى المحميات حيث أحتاج  بحسب د أحمد سلامة مدير قطاع المحميات لأكثر من 4500 موظف لتغطية مساحات ال30 محمية الموجودة حاليا ولا يتسنى ذلك للوزارة التى تحددت ميزانيتها ب 30 مليون جنية للانفاق على 30 محمية بما يعادل 3 دولار لكل كيلومتر 2 وهو الرقم الأقل افريقيا حيث تنفق جنوب أفريقيا 150 دولار والدول الاوربية 250 دولار لكل كيلو متر . فالمحميات تحتاج حماية حقيقية بتحديد مساحتها وحماية تلك المساحات حتى تصبح مصدرا للدخل القومى وأيضا صورة لصون الموارد الطبيعية .

الاستجواب مستمر

من جانبها أشارت فراج أنها مستمرة فى مواجهة كل محاولة لتعديل مساحات المحميات أو التفريط فيها وأن أزمتها مع وزير البيئة ليست أزمة شخصية، وإنما بسبب قيامها بدورها النيابى حيال ما تعانيه المحميات الطبيعية في مصر من إهمال وإهدار للمال العام وشبهات فساد. خاصة وأن كل الشواهد تشير الى أن هناك سيناريو واضح تتعرض له المحميات في مصر، يبدأ بإهمالها ثم تقليص مساحتها بتعديل إحداثياتها، ثم بيع أرضها لمستثمرين، مثلما حدث في محمية وادى دجلة ويتم حاليا في محمية الغابة المتحجرة

أُضيفت في: 9 مايو (أيار) 2017 الموافق 12 شعبان 1438
منذ: 20 أيام, 12 ساعات, 13 دقائق, 32 ثانية
0

التعليقات

306938